(باب نواصب الفعل المضارع)

(وقد تناهى القول في الأسماء		على اختصار وعلى استيفاء
وحق أن نشرح شرحا يفهم		ما ينصب الفعل وما قد يجزم)

أي قد انتهى قولنا في الأحكام المتعلقة بالأسماء على اختصار وإيجاز في العبارة واستيفاء لكل ما يهم أمره في إرشاد المبتدىء ، ووجب علينا أن نشرع في إتمام المقصود ببيان نواصب الفعل المضارع وجوازمه لما تقدم أنه لا يعرب من الأفعال سواه وأنه يدخله من أنواع الإعراب الرفع والنصب والجزم.

أما رفعه فلا خلاف أنه إذا تجرد من ناصب أو جازم ولم تباشره نونا التأكيد ولا نون الإناث يكون مرفوعا بحركة أو حرف ، لفظا أو تقديرا. وإنما الخلاف في رافعه والأصح أنه التجرد عن الناصب والجازم لا مضارعته للاسم ولا حلوله محله ولا حروف المضارعة.

وأما نصبه فإذا دخل عليه ناصب والنواصب له على ما ذهب إليه الناظم تبعا للكوفيين تسعة وهو ضعيف ، والأصح أنها أربعة وهي : أن ولن وإذن وكي ، وما عداها فالفعل بعدها منصوب بأن مضمرة.

وإلى عوامل النصب أشار بقوله :

(فتنصب الفعل السليم أن ولن

وكي وإن شئت لكيلا وإذن)

فهذه الأربعة هي نواصب الفعل باتفاق. ولا فرق فيه بين أن يكون صحيح الآخر أو معتله ، غير أن المعتل منه بألف لا تظهر فيه الفتحة بل تقدر كما سيأتي. ولهذا قيد الفعل بالسليم ، أي الصحيح الآخر ، للاحتراز عنه وكان الأولى تركه.

وشرط النصب بأن أن تكون مصدرية غير مسبوقة بعلم نحو : (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا)(١) ، فإن سبقت بعلم

__________________

(١) سورة النساء ، الآية ٢٧.