(باب في الاسم المثنى)

(ورفع (ما ثنيته) بالألف		كقولك الزيدان كانا مألفي
ونصبه وجره بالياء		بغير إشكال ولا مراء)

قد تقدم أن الأسماء الستة من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل ، وهذا هو الباب الثاني منها ، وهو ما ناب فيه حرف عن حركة أيضا.

والمثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه كالزيدان والهندان.

وأما التثنية فهي جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره. وحكم المثنى أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة نحو الزيدان كانا مألفي ، أي محل إلفي. ومنه نحو قوله تعالى : (قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ)(١) ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة ، مثاله :

(تقول زيد لابس (بردين)

وخالد منطلق اليدين)

______________________________________________________

(قوله : ما ثنيته إلخ) واختص المثنى في الرفع بالألف والمجموع فيه بالواو ولأن المثنى أكثر دورانا في الكلمة من الجمع والألف خفيفة والواو ثقيلة بالنسبة إليها فجعل الخفيف في الكثير والثقيل في القليل ليكثر في كلامهم ما يستخفونه ويقل ما يستثقلونه.

قاله في «شرح الفصول» وحرك ما بعد علامة التثنية المزيدة لدفع توهم إضافة أو إفراد فرارا من التقاء الساكنين بالحركة الأصلية. ا ه.

(قوله : بردين) وإنما فتح ما قبل ياء المثنى وكسر ما قبل ياء الجمع لوجهين ، أحدهما : أن المثنى أكثر من الجمع فخص بالفتحة لأنها أخف من الكسرة بخلاف الجمع. الثاني : أن نون المثنى كسرت على الأصل لالتقاء الساكنين فلم يجمع بين كسرتها وكسرة ما قبل الياء فرارا من ثقل كسرتين وبينهما ياء كسروا ذلك في الجمع

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية ٢٣.