(باب ما لم يسم فاعله)

أي احكم للمفعول الذي لم يذكر فاعله بالرفع إقامة له مقامه ، أو احكم بعمل الرفع في المفعول لفعل ما لم يذكر فاعله. ولما كان ذلك متوقفا على تغيير صيغة الفعل قال : من بعد ضم أول الأفعال. فإذا أريد إسناد الفعل المتصرف إلى نائب الفاعل ضم أوله لفظا أو تقديرا ماضيا كان أو مضارعا ، وهذا ما اقتصر عليه. ولا بد مع ذلك من كسر ما قبل آخره في الماضي لفظا أو تقديرا وفتحه كذلك في المضارع ، فإن كان مفتوحا في الأصل بقي عليه وكذا إن كان أوله مضموما في الأصل بقي عليه. ثم ترفع النائب كما ترفع الفاعل وتعطيه سائر أحكامه من وجوب التأخر عن العامل واستحقاقه للاتصال به وتأنيث العامل لتأنيثه فقولك : ضرب زيد مثلا أصله : ضرب عمرو زيدا ، حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه فارتفع فحصل اللبس لأنه لا يعلم هل الفعل مبني للفاعل أو المفعول ، فغيرت الصيغة عما كانت عليه لأمن اللبس فإن لم يوجد في اللفظ مفعول به ناب عن الفاعل ما اختص وتصرف من ظرف نحو : صيم رمضان ، أو جار ومجرور نحو : (وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ)(١) ، أو مصدر نحو : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (١٣))(٢).

إذا أريد بناء الماضي الثلاثي المعتل العين لما لم يسم فاعله كسر أوله فقلبت ألفه ياء سواء كانت منقلبة عن واو أو ياء فتقول في باع ، وقال بيع ،

__________________

(١) سورة الأعراف ، الآية ١٤٩.

(٢) سورة الحاقة ، الآية ١٣.