(باب المفعول به)

(والنصب للمفعول حكم أوجبا

كقولهم صاد الأمير أرنبا)

المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل كما مثل به ، فأرنب مفعول به لوقوع فعل الفاعل عليه وهو الصيد. والمراد بوقوع الفعل تعلقه بشيء من غير واسطة بحيث لا يعقل إلا بعد تعقل ذلك الشيء فدخل نحو : ما ضربت زيدا ولا تضرب عمرا. وعلامة المفعول به أن يخبر عنه باسم مفعول تام من لفظ مصدر ما عمل فيه كضربت زيدا ، وركبت الفرس ، إذ يصح أن يقال : زيد مضروب ، والفرس مركوب. وحكمه النصب كما أن حكم الفاعل الرفع. وسبب ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا بخلاف المفعول والرفع أثقل والفتح أخف ، فأعطوا الأقل الأثقل والأخف الأكثر ليكون ثقل الرفع موازنا لقلة الفاعل وخفة الفتحة موازنة لكثرة المفعول.

(وربما أخر عنه الفاعل

نحو قد استوفى الخراج العامل)

الأصل تأخير المفعول عن الفعل والفاعل ، وقد يتوسط بينهما إما جوازا كما مثل به ، ومنه : (وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (٤١))(١). وإما وجوبا كما إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ)(٢) أو كان المفعول ضميرا متصلا بالعامل نحو : ضربني زيد. وقد يتقدم عليهما إما جوازا نحو : (فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ)(٣) ، وإما وجوبا كما إذا كان له صدر الكلام نحو : (أَيًّا ما تَدْعُوا)(٤). وقد يجب ذلك الأصل وهو تأخيره عنهما كما أشار إليه بقوله :

(وإن تقل كلم موسى يعلى

فقدم الفاعل فهو الأولى)

إذا خيف التباس الفاعل بالمفعول لعدم ظهور الإعراب فيهما ، ولا قرينة تميز أحدهما عن الآخر وجب كون الأول فاعلا والثاني مفعولا وإن أوهم كلام

__________________

(١) سورة القمر ، الآية ٤١.

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٢٤.

(٣) سورة البقرة ، الآية ٧٨.

(٤) سورة الإسراء ، الآية ١١٠.

٧١