يجدوا غيرها فلو كان ثم غيرها لعثروا عليه ، وقيد الحرف بكونه لمعنى لإخراج (حرف التهجي) إذ لا يكون جزءا للكلام على أن في جعله حرف المعنى جزءا للكلام تجوّزا أو جريا على مقالة ضعيفة ، واحترز بنوعه الذي عليه يبنى من نوعه الذي ينقسم إليه كالجملة الاسمية والفعلية (والصغرى والكبرى).

وقد يقال : إن الناظم رحمه‌الله تعالى قسم الكلام إلى غير أقسامه لأن هذه الثلاثة أقسام لا للكلام لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الأقسام. ويجاب بأن هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه وإنما يلزم صدق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه (في تقسيم الكلي إلى جزئياته). والناظم لم يقصد ذلك والكلمة قول مفرد وقد مر معنى القول ،

______________________________________________________

(قوله : حرف التهجي) والفرق بين حرف المعنى وحرف التهجي أن حرف المعنى كلمة بذاتها وحرف التهجي جزء من الكلمة ا ه.

(قوله : والصغرى والكبرى) لأن الجملة الصغرى هي ما وقعت خبرا عن غيرها ، والكبرى ما وقع الخبر فيها جملة. وذلك : كزيد قام أبوه. وأما إذا كان الخبر مفردا نحو : زيد قائم ، فلا يقال للجملة فيه صغرى ولا كبرى ا ه.

(قوله : في تقسيم الكلي إلى جزئياته) أراد أن الكلمة كلية وأن الاسم والفعل والحرف جزئيات لها ، وكون الكلمة كلية لأنها مأخوذة في مفهوم كل من الاسم والفعل والحرف أخذ الحيوان في مفهوم كل من الإنسان والفرس والبقر فإن مفهوم الاسم مثلا كلمة دلت على معنى في نفسها إلخ ، فصارت الكلمة جزءا من هذه المفاهيم وصار المفهوم كلا فنسبت إليه والمنسوب إلى الكلي كلي فصارت كلية.

وكون الاسم وقسيميه جزئيات لاندراجهن تحت الكلية اندراج الإنسان والفرس والبقر تحت الحيوان فنسبت إليها. وقد ذكرنا أنها جزء من مفاهيمهن والمنسوب إلى الجزء جزئي فصارت جزئيات. ومن هنا قيل : الكلي جزء والجزئي كل ا ه.

ثم الفرق بين الكلي والكل والجزئي والجزء أن الكلي ما يفيد المراد ولو لم تجتمع الجزئيات ، مثل الحيوان ، فإنه يفيد المراد ولو لم يكن إلا حيوان بخلاف الكل فإنه لا يفيد إلا عند اجتماع الأجزاء كالمداد فإنه لا يفيد إلا عند اجتماع الأجزاء التي هي العفص والصمغ والزاج. والفرق بين الجزئي والجزء أن الجزئي ما يصلح أن يكون مبتدأ ويجعل الكلي خبرا عنه كالفرس حيوان بخلافه للجزء كالعفص مداد ا ه.