(باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا)

من المنصوبات المفعول فيه ويسمى الظرف وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في ، وقسمه الناظم إلى زماني ومكاني ، وذكر أن الكل منصوب على إضمار في. والمراد من إضمارها ملاحظة معناها كما أشرنا إليه لا ملاحظة لفظها ولم يعتبر في هذه الملاحظة الاطراد كما فعل ابن مالك لأن هذا الشرط قد اضطرب أي اختلف فيه ، وناصب المفعول فيه ما جيء من فعل أو شبهه ، وسمي ظرفا لوقوع الفعل فيه إذ كل فعل لا بد له من زمان أو مكان يقع فيه. وظروف الزمان السائرة بسير الدهر جميعها تقبل النصب على الظرفية لا فرق بين مبهمها وهو ما دل على وقت غير معين كوقت وحين ، ومختصها كأسماء الشهور والأيام. وأما ظروف المكان فلا يقبل النصب منها إلا نوعان أحدهما ما كان مبهما وهو ما لا يختص بمكان بعينه وهو ضربان ، أحدهما : الجهات الست السابقة كأمام وفوق ويمين وعكسهن وما أدى معناها كتلقاء ، ودون وثم وغربي وشرقي وناحية ومكان. ثانيهما : المقادير ، أي الدالة على مسافة معلومة كالفرسخ والبريد (والميل).

النوع الثاني : ما صيغ من مصدر عامله وهو ما اتحدت مادته ومادة عامله كذهبت مذهب زيد ، وأنا قائم مقامك ، وسرني جلوسي مجلسك. ومن النحاة من جعل هذا من قسم المبهم أيضا ، فإن صيغ من غير مصدر عامله تعين جره بفي كجلست في مرمى زيد ، كما يتعين ذلك مع غيره من أسماء المكان المختصة كصليت في المسجد ، وأقمت في الدار.

______________________________________________________

(قوله : والميل) هو أربعة آلاف خطوة. والفرسخ ثلاثة أميال. والبريد أربعة فراسخ ا ه.