غير مطابق ، فهو كذب ، وغير هذين (١) ليس بصدق ولا كذب.

واحتج لذلك بقوله تعالى : (أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ)(٢) ، فقد حصر المشركون إخبار النبي بالحشر والنشر في الافتراء ، والاخبار حال الجنون على طريق منع الخلو والاجتماع معا. ولا شك أن أخباره حال الجنون ليس كذبا لجعلهم الافتراء (٣) في مقابلته ، ولا صدقا لأنهم اعتقدوا عدم صدقه.

وقد رد هذا المعنى قولهم : (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) أم لم يفتر فيكون مرادهم أن اخباره عليه‌السلام إما مختلقة قصدا أو مختلقة بلا قصد ، فعبروا عن الأول بالإفتراء وعن الثاني بوجود الجنة لاستلزامه (٤) عدم الافتراء ، وعلى هذا يكون حصر الأخبار في الإفتراء وعدمه من قبيل حصر الكذب في نوعية العمد وغيره لا حصر الخبر مطلقا.

المبحث الثاني في تأليف الجمل

لكل جملة ركنان أساسيان لا بد منهما في تكوينها (وهما المسند إليه) وهو المبتدأ ونحوه (والمسند) الخبر ونحوه ، وما زاد عليهما من مفعول وحال وتمييز فهو قيد زائد إلا صلة الموصول والمضاف اليه :

__________________

(١) وهو أربعة أقسام : المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة ، أو بدون الاعتقاد أصلا ، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة ، أو بدون الاعتقاد أصلا.

(٢) سورة سبأ الآية ٨.

(٣) وهو الكذب.

(٤) على طريق المجاز المرسل فقد أطلق اسم الملزوم وأراد اللازم.