قانون

الحق أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النّهي عن ضدّه الخاصّ مطلقا (١).

وأمّا الضدّ العامّ فيقتضيه التزاما (٢).

وتوضيح المقصد يقتضي رسم مقدّمات.

الاولى :

الضدّ الخاصّ للمأمور به هو كلّ واحد من الامور الوجوديّة المضادّة له عقلا أو شرعا(٣).

وأمّا العامّ فقد يطلق على أحد الأضداد الوجوديّة لا بعينه ، وهو يرجع الى الأوّل ، وقد يطلق على الترك إمّا بجعله عبارة عن الكفّ ، أو مجازا للمناسبة والمجاورة ، والمراد في هذا المبحث هو المعنى الثاني (٤).

الثانية :

انّ ترك الضدّ ممّا يتوقّف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدّين في محلّ واحد(٥). فوجود أحدهما يتوقّف على انتفاء الآخر عقلا ، فالتوقّف عقليّ

__________________

(١) أى لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.

(٢) أي التزاما بيّنا بالمعنى الأعم.

(٣) المضاد العقلي كالقيام بالنسبة الى القعود والنوم بالنسبة الى اليقظة وأمثالهما ، والمضاد الشرعي كإزالة النجاسة بالنسبة الى الصلاة ونحوها ، فإنّ كون أحدهما ضدا للآخر شرعي لا عقلي لإمكان اجتماعهما عقلا.

(٤) وهو الضد العام بمعنى الترك لا المعنى الأوّل من الضد العام ، وهو أحد الأضداد الوجودية لا بعينه.

(٥) كما حقّقه المدقق الشيرواني ردا على بعض المحققين.