الباب الثاني

في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم

وفيه مقصدان :

الأوّل :

في المحكم والمتشابه

قال العلّامة رحمه‌الله في «التهذيب» (١) : اللّفظ المفيد إن لم يحتمل غير معناه فهو : النصّ ، وهو الرّاجح المانع عن النقيض.

وإن احتمل وكان راجحا فهو : الظّاهر.

والمشترك بينهما (٢) وهو مطلق الرّجحان : المحكم.

وإن تساويا فهو : المجمل.

ومرجوح الظّاهر : المأوّل.

والمشترك بينه وبين المجمل وهو نفي الرّجحان : المتشابه.

وفسّر الشارح العميدي المفيد بالدّال على المعنى بالوضع ، وزاد قيدا آخر وهو أن الاحتمال وعدم الاحتمال إنّما هو بالنظر الى اللّغة التي وقع بها التخاطب ، قال : وإنّما قيّدنا بذلك لأنّ اللّفظ قد يكون نصّا بالنظر الى لغة لعدم احتمال إرادة غير معناه بحسب تلك اللّغة ، ومجملا بالقياس الى لغة أخرى. ومثّل للظاهر بلفظ الأسد

__________________

(١) في الفصل الثالث في تقسيم الألفاظ : ص ٦٥.

(٢) أي بين النص والظاهر وهو مطلق الرّجحان سواء كان مانعا عن النقيض أم لا.