قانون

اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط ، ولا بدّ في تحقيق هذا الأصل من رسم مقدمات :

الأولى :

أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان.

قال في «الصّحاح» (١) : الشرط معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع شروط وشرائط ، وقد شرط عليه كذا بشرط ويشرط واشترط عليه.

ويفهم من ذلك أنّه أراد (٢) به مجرّد الإلزام والالتزام ولو بمثل النذر واليمين.

وعن «القاموس» (٣) : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.

واستعمله النّحاة فيما تلا حرف الشّرط مطلقا أو ما علّق عليه جملة وجودا ، يعني حكم بحصول مضمونها عند حصوله ، وقد يستعمل في العلّة.

وفي مصطلح الأصوليّين : ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ولا يستلزم وجوده وجود المشروط ، فمن مصاديق الاستعمال الأوّل النذر والعهد ونحوهما ، والشرط في ضمن العقد ، مثاله : أنكحتك ابنتي ، وشرطت عليك أن لا تخرجها عن البلد.

__________________

(١) «الصحاح» : ٣ / ١١٣٦ أو راجع «مختار الصحاح» : ص ٢٩٩.

(٢) صاحب «الصحاح».

(٣) ص ٦٢٠ فصل الشين.