قانون

مفهوم الحصر (١) حجّة.

والمراد به على ما ذكره جماعة من المحقّقين هو أن يقدّم الوصف على الموصوف الخاص خبرا له مثل : الأمير زيد والشّجاع عمرو ، فيستفاد منه الحصر لأنّ الترتيب الطبيعي خلافه والعدول عنه (٢) إنّما هو لذلك. وقد يقال (٣) : إنّ الأولى تعميم المبحث في كل ما قدّم وكان حقّه التأخير (٤) على ما ذكره علماء المعاني.

وفيه إشكال لتعدّد الفائدة (٥) مثل : الاهتمام بالذكر أو التلذّذ أو غير ذلك (٦) ،

__________________

(١) الحصر في اللّغة بمعنى الحبس وهو مرادف للقصر. وفي الاصطلاح تخصيص الشيء على الشيء بحيث لا يتجاوز الى الغير سواء كان الشيء الأوّل صفة والثاني موصوفا ويسمى قصر الصّفة على الموصوف وبالعكس ، ويسمى قصر الموصوف على الصّفة.

والبحث هنا من قبيل القسم الأوّل.

(٢) انّ الترتيب الطبيعي هو تقديم الموصوف الخاص على الوصف نحو زيد الأمير وعمرو الشجاع ، والعدول عنه بصيرورة الوصف مقدما عليه وجعله مبتداء والموصوف مؤخرا وجعله خبرا ، إنّما هو لنكتة وهي إفادة الحصر هنا ، وسيأتي انّ الترتيب الطبيعي أيضا يفيد الحصر وإن كانت الافادة من جهة اخرى. هذا كما في الحاشية.

(٣) القائل هو المحقق الشيرازي على ما صرّح به في الحاشية.

(٤) وذلك مثل تقديم متعلّقات الفعل كالحال والمفعول والتمني ومثل تقدّم الفاعل المعنوي نحو : أنا عرفت ، ورجل عرف.

(٥) في التقديم مطلقا.

(٦) للاهتمام نحو : عليه من الرحمن ما يستحقه ، وللتلذّذ نحو : حنيّي زيد وغير ذلك ، ـ