فإذا وقع الوصف مسندا إليه فالمراد به الذّات الموصوفة به ، فالمراد بالأمير في قولنا : الأمير زيد ، الذّات المتّصفة بالإمارة ، فإذا اتّحد الذّاتان بحسب [بسبب] الحمل فيلزم الحصر ، أعني حصر الإمارة في زيد ، وإن اقتضى قاعدة الحمل كون المراد بزيد هو المسمّى ولم يفد انحصار وصفه في الإمارة.

وإذا وقع (١) مسندا فالمراد به كونه ذاتا موصوفة به وهو عارض للأوّل والعارض أعمّ ، والحمل وإن كان يوجب الاتّحاد لكن حمل الأعمّ على الأخصّ معناه صدق الأعمّ على الأخصّ وذلك لا يوجب عدم وجوده في ضمن غيره كما في الكلّي الطبيعي بالنسبة الى أفراده.

فالمراد من الاتّحاد ، أنّ المحمول موجود بوجود الموضوع أو انّ المحمول والموضوع موجودان بوجود واحد ، لا إنّهما موجود واحد.

وبهذا يندفع ما يورد هنا (٢) ، أنّ الحمل لو اقتضى الاتّحاد وأوجب القصر فيما نحن فيه للزم ذلك في الخبر المنكر أيضا مثل زيد إنسان ، فإنّ المراد من إنسان هو مفهوم فرد ما لا مصداقه ، كما اشتهر بينهم انّ المراد بالمحمول هو المفهوم ومن الموضوع هو المصداق ، والمصداق هنا إمّا فرد معيّن هو زيد أو غير زيد ، وإرادة كل منهما محال لاستحالة حمل الشّيء على نفسه وعلى غيره. ومفهوم فرد ما قابل لجميع الأفراد ، فإذا اتّحد مع الموضوع في الوجود بسبب الحمل لزم الحصر لما ذكرنا انّ ذلك لا يفيد إلا اتحاده مع الموضوع في الوجود ، لا إنّهما موجود واحد.

والحق ، أنّ صورة العكس أيضا يفيد الحصر ، لا لإفادة الحمل ذلك من حيث

__________________

(١) هذا عطف على قوله : فإذا وقع الوصف مسندا إليه.

(٢) كما أورده التفتازاني.