وصوّبهم (١). وكذلك لغة أيضا مع أصالة عدم النقل ، ويدلّ عليه أيضا استدلال العلماء بمثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّما الأعمال بالنيّات (٢) ، و : إنّما الولاء لمن أعتق (٣) ، على نفي العمل من دون نيّة ونفي الولاء لغير المعتق من دون نكير.

وإن كان يمكن القدح فيه ، بأنّه مقتضى التعريف في المسند إليه كما مرّ ، فقوله عليه‌السلام : إنّما الأعمال بالنيّات ، في قوّة الموجبة الكليّة المناقضة للسالبة الجزئية ، وأنت خبير بكمال وضوح الفرق بين الملحوق بإنّما وعدمه ، وإن قلنا بدلالة تعريف المسند إليه أيضا ، ولا أظنّ أنّ من يعتمد على دلالة تعريف المسند إليه على ذلك لا يعتمد على دلالة إنّما عليه مع كمال وضوحه ، وكيف كان ، فالعمدة هو التبادر في سائر الموارد.

وقد يستدلّ بصحّة انفصال الضمير معه (٤) في مثل قول الفرزدق : وإنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. فإنّ الوجوه المجوّزة للفصل مفقودة سوى ان يكون الفصل لغرض ، وهو أن يكون المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلّا أنا.

وقد يستدلّ أيضا : بأنّ ، إنّ للإثبات وما للنفي ولا يجوز أن يكونا لإثبات ما بعده ونفيه ، بل يجب أن يكونا لإثبات ما بعده ونفي ما سواه أو على العكس ، والثاني

__________________

(١) في «الهداية» : ٢ / ٥٧٩ للمحقّق الاصفهاني : وعن أبي علي الفارسي في «الشيرازيات» : أنّ العرب عاملوا «إنّما» معاملة النفي ، وقد يوهم ذلك ما نسب إليه من القول بأنّها نافية وهو فاسد قطعا ، أو أنّها مركبة من حرفي «إنّ» للإثبات و «ما» للنفي ، فحيث يمتنع تواردهما على أمر واحد يجب تعلّق الأوّل بالمذكور والثاني بما سواه للاتفاق على بطلان العكس ، فيكون ذلك هو الوجه في إفادتها للحصر.

(٢) «الوسائل» : ٦ / ٥ ح ٧١٩٧.

(٣) «عوالي اللّئالي» : ٢ / ٣٠٦ ح ٣٢.

(٤) مع إنّما.