باطل بالاجماع [باطل] فتعيّن الأوّل وهو ضعيف ، لأنّ إنّ ، إنّما هو لتأكيد الكلام نفيا كان أو إثباتا كقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً)(١).

وما النافية لا تنفي إلّا ما دخلت عليه بإجماع النحاة ؛ فهي كافّة كما في ليتما ولعلّما وغيرهما كما صرّح به ابن هشام وغيره.

فالتحقيق ، أنّه كلمة متضمّنة لمعنى ما ، وإلّا بحكم التبادر واستعمال الفصحاء وقد نوقض (٢) بقوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ)(٣) لعدم انحصار المؤمنين في المذكور ، و : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ)(٤) لعدم انحصار إرادة الله في إذهاب الرّجس عنهم و : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها)(٥) أي السّاعة لإنذاره غيرهم أيضا.

وفيه : أنّ المراد في الأوّل الكمّل منهم.

وفي الثاني أنّ إرادة إذهاب الرّجس مقصور على أهل البيت عليهم‌السلام في زمانهم لا غيرهم ، لا انحصار مطلق إرادة الله في ذلك ، إذ عرفت أنّ النفي يرجع إلى غير المذكور أخيرا.

وفي الثالث الإنذار النافع ، وعلى فرض التسليم ، فالمجاز خير من الاشتراك ومطلق الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة ، وقد أثبت التبادر كونها حقيقة فيما ذكرنا. واحتج منكر الحجيّة : بأنّه لا فرق بين : إنّ زيدا قائم وإنّما زيد قائم. وما زائدة

__________________

(١) يونس : ٤٤.

(٢) فنوقض الاستدلال على دلالة إنّما للحصر بالوجوه المذكورة.

(٣) الأنفال : ٢.

(٤) الاحزاب : ٣٣.

(٥) النازعات : ٤٤.