قانون

صيغ العموم على القول بوضع اللّفظ له كثيرة.

منها : لفظ «كلّ» ، والأظهر انّه حقيقة في العموم (١) وإرادة الهيئة الاجتماعيّة (٢) منه مجاز ، لتبادر خلافه وهو العموم الافرادي.

وكذلك لفظ «الجميع» وما تصرّف منه ك : «أجمع» و «جمع» و «جمعاء» و «أجمعين» وتوابعه المشهورة (٣).

ومنها : لفظ سائر على إطلاقيه ، وإن كان أظهر في إرادة الباقي ، فإنّه ظاهر في تمام الباقي.

ومنها : «كافّة» و «قاطبة» (٤).

و «من» و «ما» الشرطيتان والاستفهاميتان ، وأمّا الموصولتان فلا عموم فيهما إلّا أن يتضمّن معنى الشرطيّة ، ويفهم ذلك (٥) من الخارج ، وإلّا فالأظهر الحمل على الموصولة ، ولا عموم إلّا أن يجعل من باب إطلاق الجنس كما سيجيء في المفرد المحلّى باللّام.

والأظهر الأقوى أنّ «ما» حقيقة في غير أولي العلم (٦). ودعوى أنّه حقيقة في

__________________

(١) العموم الأفرادي.

(٢) أي العموم المجموعي.

(٣) مثل اكتع ابتع واخواتهما.

(٤) ومعشر ومعاشر وعامة.

(٥) أي الشرطيّة.

(٦) وإلى هذا ذهب في «التمهيد» : ص ١٥٣.