مدخوله ، فيكون عمومه يشمل الجماعات ، فيكون معنى : جاءني الرّجال ، جاءني كلّ جماعة من جموع الرّجال.

وأورد (١) عليه : بأنّ ذلك يستلزم جواز صحّته (٢) إذا لم يجئه رجل أو رجلان.

وردّ : بأنّ رجلا أو رجلين إذا انضمّ الى غيرهما ممّن جاءوا أو بعضهم ، يصير أيضا جمعا آخر ، فلم يصدق مجيء كلّ جمع من الجموع ، والمراد ثبوت الحكم لآحاد كلّ جمع لا مجموع كلّ جمع حتّى لا ينافي خروج الواحد أو الاثنين ، فلا يصحّ : جاءني جمع من الرّجال باعتبار مجيء فرد أو فردين.

وأورد عليه أيضا (٣) بأنّ : إرادة ذلك تستلزم تكرارا في مفهوم الجمع المستغرق ، لأنّ الثلاثة مثلا جماعة ، فتندرج فيه بنفسها وجزء من الأربعة والخمسة وما فوقهما فتندرج فيه أيضا في ضمنها ، بل نقول : الكلّ من حيث هو كلّ جماعة ، فيكون معتبرا في الجمع المستغرق ، وما عداه من الجماعات مندرجة فيه ، فلو اعتبر كلّ واحد واحد منها أيضا لكان تكرارا محضا ، ولذلك ترى الأئمّة يفسّرون الجمع المستغرق إمّا بكلّ فرد فرد ، وإمّا بالمجموع من حيث المجموع (٤).

__________________

(١) ولعلّ هذا الايراد وردّه التقط من كلام التفتازاني في «المطوّل» كما ذكر في الحاشية.

(٢) أي صحة قولنا : جاءني الرجال ، على تقدير كون معناه جاءني كل جماعة من جموع الرجال.

(٣) أي على القول بأنّ الجمع المستغرق لا يقتضي لاستيعاب الجموع ، كما انّ المفرد يقتضي استيعاب الأفراد.

(٤) كذا يستفاد من كلام المحقق الشريف كما في «هداية المسترشدين» : ٣ / ١٩٦.