قانون

اللّفظ قد يتّصف بالكلّية والجزئيّة باعتبار ملاحظة المعنى كنفس المعنى ، فما يمنع نفس تصوّره عن وقوع الشركة ؛ فجزئي ، وما لا يمنع ؛ فهو كلّي.

فإن تساوى صدقه في جميع أفراده ؛ فهو متواط ، وإلّا ؛ فمشكّك (١).

وهذا التقسيم في الاسم واضح ، وأمّا الفعل والحرف ؛ فلا يتّصفان بالكلّيّة والجزئية في الاصطلاح ، ولعلّ السرّ فيه ، أنّ نظرهم في التقسيم الى المفاهيم المستقلّة التي يمكن تصوّرها بنفسها والمعنى الحرفي غير مستقلّ بالمفهوميّة ، بل

__________________

(١) قال في شروح «الشمسية» ١ / ٢١١ : «مجموعة حواش وتعليقات» بأنّ الكلي لا يخلو إما أن يكون حصوله في أفراده الذهنية والخارجية على السوية أو لا ، فإن تساوت الافراد الذهنية والخارجية في حصوله وصدقه عليها يسمى متواطئا لأنّ افراده متوافقة في معناه من التواطؤ وهو التوافق كالانسان والشمس ، فإنّ الانسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسويّة ، والشمس لها أفراد في الذّهن وصدقها عليها أيضا بالسويّة. وإن لم يتساوى الافراد ، بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر يسمّى مشككا. والتشكيك على ثلاثة أوجه : التشكيك بالأولويّة والتشكيك بالتقدم والتأخر والتشكيك بالشدة والضعف. وإنما سمي مشككا لأنّ أفراده مشتركة في أصل المعنى ومختلفة بأحد الوجوه الثلاثة. هذا كله عند المنطقي ، وأما المتواطئ الأصولي هو ما تساوى ظهوره في جميع أفراده من حيث الظهور والخفاء. والمشكك الأصولي ما لا يتساوى ظهورا وخفاء في جميع الأفراد.

ومع التأمل تجد أنّ مناط التواطؤ والتشكيك عند الأصولي ليس هو التساوي وعدم التساوي أي التفاوت في الأولويّة ، والأولويّة والشدة والضعف كما هو عند المنطقي ، بل التساوي والتفاوت من حيث الظهور والخفاء الناشئ عن اختلاف أفراد المعنى في الشيوع والندرة وعدم اختلافها فيه.