أقلّ المراتب معلوم المراد جزما ، ولا دلالة على ما فوقه.

احتجّ الشيخ : بأنّ اللّفظ يدلّ على القلّة والكثرة ، فإذا صدر عن الحكيم ولم يبيّن القلّة ، فعلم عدم إرادتها ، فيحمل على إرادة الكلّ حيث لا قرينة على غيره ، لئلّا يلغو كلام الحكيم (١).

واحتجّ الجبائيّ : بأنّا لو حملناه على الجميع لحملناه على جميع حقائقه ، فكان أولى(٢).

وأجيب عن الأوّل (٣) : بأنّ الأقلّ معلوم الإرادة جزما ، فيعمل عليه ويتوقّف في الباقي حتى يتبيّن ، وهو لا ينافي الحكمة.

وعن الثاني (٤) : بمنع كون اللّفظ حقيقة في كلّ واحد من المراتب ، بل هو للقدر المشترك بينها ، مع أنّ ما ذكره من لزوم حمل المشترك على جميع المعاني إذا لم يظهر قرينة على التعيين ، فهو ممنوع ، بل التحقيق التوقّف والإجمال حتى يظهر المراد.

أقول : والتحقيق (٥) أن يقال :

إنّ الجمع المنكّر يتصوّر استعماله على صور :

الأولى : الإخبار عنه ، بمثل : جاءني رجال ، وله عليّ دراهم.

__________________

(١) مع التفحّص لم أجد عين الكلام في «العدة» ، ولعلّ ما نقله المصنّف وما حكاه المحقّق عن الشيخ وذكره في «المعالم» إشارة إلى ما أورده الشيخ في «العدة» : ١ / ٢٩٤ و ٢٩٥.

(٢) من حمله على بعض حقائقه ، راجع «المحصول» : ٢ / ٥٠٤.

(٣) وهذا جواب عن احتجاج الشيخ على سبيل المعارضة وهو لصاحب «المعالم» : ص ٢٦٧ على ما يظهر.

(٤) وهو أيضا لصاحب «المعالم» : ص ٢٦٧ في جوابه على الجبّائي.

(٥) في الجواب عن الشيخ.