هو أمر نسبيّ رابطيّ وآلة لملاحظة حال الغير (١) في الموارد المشخّصة المعيّنة ، ولا يتصوّر انفكاكها أبدا عن تلك الموارد ، فهي تابعة لمواردها ، وكذلك الفعل بالنسبة الى الوضع النسبي ، فإنّ له وضعين : فبالنسبة الى الحدث كالاسم ، وبالنسبة الى نسبته الى فاعل ما كالحرف.

وأمّا أسماء الإشارة والموصولات والضمائر ونحوها (٢).

فإن قلنا بكون وضعها عاما والموضوع له خاصا ، فيشبه الحروف لمناسبتها في الوضع ، فلا بدّ أن لا يتّصف بالكلّية والجزئية ، وإنّما المتّصف هو كلّ واحد من الموارد الخاصّة.

ولعلّ ذلك هو السرّ في عدم التفات كثير منهم في تقسيماتهم للمعاني والألفاظ إليها.

وأمّا على القول بكون الموضوع له فيها عاما كالوضع كما هو مذهب قدماء أهل العربية (٣) ، فهو داخل في الكلّي ؛ فيكون مجازا بلا حقيقة ، لأنّ الاستعمال لم يقع

__________________

(١) فالأمر النسبي كالنسبة بين السير والنجف ، والرّابطي يربط النجف بالسير ، والآلة يلاحظ به حال السير كما يلاحظ به حال النجف كما في قول القائل : سرت من النجف الى الإمام الحسين عليه‌السلام. هذا وقد شبّه المعنى الحرفي بظلّ الشاخص ، فكما أنّ الظلّ موجود بوجود الغير من الشاخص مثلا فكذلك المعنى الحرفي لأنّه موجود بوجود الغير أي مدخوله ومتعلّقه.

(٢) كالاستفهام والنفي والاستثناء به.

(٣) هناك قول بأنّ الوضع عام والموضوع له خاص ينسب الى جماعة ومنهم السيد الشريف كما في حاشية ، وقول بأنّ الوضع عام والموضوع له أيضا عاما وقد حكي هذا القول عن الأسنوي والتفتازاني وأبي حيّان والرضي وغيرهم من قدماء أهل العربية ـ