تنبيه

قالوا : إنّ عموم المفرد أشمل (١) من عموم المثنّى والمجموع ، وهو في المثنّى واضح ، فإنّ عموم المفرد يشمل كلّ فرد فرد ، وعموم المثنّى يشمل كلّ اثنين اثنين ، وخروج فرد منه غير مضرّ إلّا أن يعتبر منضمّا الى الواحد من فردي الاثنينيّات المعدودة كما أشرنا في عموم الجمع ، إلّا أنّه لا يتمّ في التثنية المنفيّة ، فيصدق : لا رجلين في الدّار ، إذا وجد فيها رجل واحد ، بخلاف : لا رجل في الدار.

وأمّا عموم الجمع فيتمّ فيه ما ذكروه (٢) إذا أردنا منه العموم الجمعي ، على إشكال فيه أيضا ، كما أشرنا.

وأمّا العموم الأفرادي كما بيّنا ، أنّه هو الظاهر في الجمع المحلّى ، فلا يتفاوت.

نعم ، قد يتفاوت باعتبار النصوصيّة والظّهور ، فالنّكرة المنفيّة في المفرد نصّ في عموم الأفراد ، مثل : لا رجل في الدّار.

وأمّا الجمع المنكّر المنفيّ ، فإمّا لا يشمل بعض الآحاد (٣) كما يقال : لا رجال في الدّار ، بل رجل أو رجلان ، أو يكون ظاهرا فيه لو سلخنا عنه الجمعية ، والمفرد نصّ.

وأمّا في مثل : ليس رجل في الدّار ، و : ليس رجال في الدّار ، فالمفرد أيضا أظهر في الشّمول ، لأنّ فيه احتمالين : إرادة الوحدة المعيّنة ، والغير المعيّنة ، وفي

__________________

(١) نحو : كل رجل ولا رجل.

(٢) من أشملية المفرد في العموم.

(٣) هذا على تقدير عدم انسلاخ الجمع المنكّر عن الجمعيّة.