فعلى هذا يخرج المبهمات (١) من المشترك على القولين لعدم تعدّد الوضع المستقلّ بالنسبة الى كلّ واحد من الجزئيات.

أمّا على قول قدماء أهل العربيّة فظاهر.

وأمّا على القول الآخر ، فلأنّ الملحوظ حين الوضع هو المعنى الكلّي ووضع لكلّ واحد من الجزئيات بوضع واحد لا متعدّد.

ولا ينافي ذلك ثبوت الاشتراك في الحروف بالنسبة الى المفهومات الكلّيّة كالتبعيض والتبيين (٢) ، وإن لم نقل باشتراكها في خصوص الموارد الجزئية.

وإن اختصّ الوضع المستقلّ بواحد ، فهو الحقيقة ، والباقي مجاز إن كان الاستعمال فيها بمجرّد المناسبة والعلاقة مع القرينة.

وإن كانت مجرّد الشهرة ليدخل المجاز المشهور كما سيجيء ، أو منقول إن ترك المعنى الحقيقي أوّلا ووضع لمعنى آخر بمناسبة الأوّل ، أو استعمل المعنى المجازي وكثر استعماله الى أن وصل الى حدّ الحقيقة.

فالمنقول قسمان : تخصيصيّ ، وتخصّصي.

والثاني يثمر بعد معرفة تاريخ التخصيص.

وهذا كلّه في الأسماء ظاهر ، وأمّا الأفعال والحروف ؛ فالحقيقة والمجاز فيهما إنّما هو بملاحظة متعلّقاتها وتبعيّتها كما في نطقت الحال : (لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا)(٣).

__________________

(١) كالحروف وأسماء الاشارة ونحوها.

(٢) كاشتراك حرف من مثلا بين مفهوم التبيين ومفهوم التبعيض ومفهوم الابتداء ، وكاشتراك الباء بين الالصاق والسببيّة وغيرهما ، وقد أشار الى دفع ذلك بقوله : ولا ينافي ذلك ثبوت الاشتراك في الحروف.

(٣) القصص : ٨.