تذنيب : الأمر المعلّق على شرط أو صفة......................................... ١٩١

قانون : دلالة صيغة الأمر من ناحية الفور أو التراخي.............................. ١٩٤

تذنيب : فيمن ترك الامتثال فورا وتكليفه في الزّمن المتأخّر وعدمه.................... ٢٠٢

قانون : الأمر ووجوب المقدمات أم لا............................................ ٢٠٥

انقسام الواجب إلى المطلّق والمشروط أو المقيّد..................................... ٢٠٦

الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق............................................ ٢٠٦

توقف الواجب على السّبب أو الشرط........................................... ٢٠٦

في المقدمة غير المقدورة والواجب المشروط......................................... ٢٠٩

النزاع في وجوب مقدمات الواجب ، والكلام في الواجب المطلق...................... ٢١٠

الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي......................................... ٢١٠

دلالة الالتزام إمّا لفظيّة وإمّا عقليّة............................................... ٢١٢

وجوب المقدمة من التوصليّات................................................... ٢١٤

تنبيهات : ١) في المنصوص وغير المنصوص....................................... ٢٢٦

٢) في التروك المستلزمة للترك الواجب......................................... ٢٢٧

٣) دلالة الواجب على وجوب جزئه.......................................... ٢٢٨

قانون : الأمر بالشيء وضده الخاص............................................. ٢٢٩

المباح وجواز تركه.............................................................. ٢٣٣

المأمور به المضيّق والضد الموسّع................................................. ٢٣٦

الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا...................... ٢٣٨

عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد الخاص............................. ٢٣٨

فعل الضد مستلزم لترك المأمور به المحرّم ، والمستلزم للمحرّم محرّم...................... ٢٤١