خاتمة :

فيها مباحث :

الأوّل :

اصطلح المتأخّرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته

في الاتّصاف بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها (١) ، بأنواع أربعة :

الأوّل : الصحيح ، وهو ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق مع الاتّصال (٢) ، ولا يضرّه الشذوذ وإن سقط عن الحجّية ، خلافا لبعض العامّة حيث اعتبر في وصفه بالصحّة عدم الشذوذ وعدم كونه معلّلا (٣) ، يعني مشتملا على علّة خفيّة في متنه أو سنده لا يطّلع عليها إلّا الماهر ، كالإرسال فيما ظاهره الاتّصال أو مخالفته لصريح العقل (٤) أو الحسّ.

واعتبار عدم كونه معلّلا أيضا مستغنى عنه ، إذ ما ظهر كونه منقطعا أو ما شكّ فيه ، فلا يصحّ الحكم بأنّه متّصل السند إلى المعصوم عليهم‌السلام بالإمامي العدل الثقة ، فإنّ ظاهر هذا التعريف هو ما حصل اليقين بذلك أو ما ترجّح في النظر كونه كذلك.

فالمعلّل أعني ما حصل الشكّ في ذلك ، خارج عن التعريف ، فوصف بعضهم مثل ذلك بالصحّة مع ظهور كونه معلّلا عند آخر مبنيّ على غفلة الواصف وخطأه

__________________

(١) بعدم هذه الأمور المتصفة.

(٢) وذلك بعدم سقوط شيء من السند مع الاتصال بالمعصوم عليهم‌السلام.

(٣) فقد عرّفوا الحديث الصحيح كما في «اختصار علوم الحديث» لابن كثير بأنّه : الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط حتى ينتهي الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله او الى منتهاه من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذا ولا معلّلا.

(٤) وكذلك نقل في «الفصول» ص ٣٠٩.