أحدهما : أنّه ليس المراد فيه الصحّة المصطلحة.

والثاني : أنّه أريد منه بيان الوثوق بما قبل عبد الله بن بكير أيضا ، وقد يطلق (١) على جملة محذوفة من السند للاختصار ، جامعة لأوصاف رجال صحيح السند ، مثل أن يقال : روى الشيخ في الصحيح عن فلان ، وإن لم يكن الفلان ولا ما قبله متّصفا بها.

ويثمر ذلك في الأغلب فيما كان الفلان ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، ونحو ذلك ممّا يدلّ على اعتبار ذلك الحديث بسبب روايته. والاصطلاحان المذكوران يجريان في القسمين (٢) الآخرين أيضا.

الرابع : الضعيف ، وهو ما لم يجتمع فيه شرائط أحد الثلاثة. وقد عرفت ممّا سبق كون الصحيح والموثّق حجّة ، وكذلك الحسن إذا أفاد مدحه التثبّت الإجمالي.

وأمّا الضعيف فلا حجّة فيه إلّا إذا اشتهر العمل به ، وحينئذ يسمّى مقبولا ، وهو حجّة حينئذ سيّما إذا كان الاشتهار بين قدماء الأصحاب.

نعم ، يجوز الاستدلال به في المندوبات والمكروهات ، للأخبار المستفيضة المعتبرة (٣) ، جملة منها الدالّة على أنّ : «من بلغه ثواب على عمل ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه». رواها العامّة والخاصّة وغيرها من الأدلّة ، وقد بيّناها وحقّقناها في كتاب «مناهج الأحكام» وغيره.

ثمّ إنّ نسبة هذا الاصطلاح إلى المتأخّرين ، لأنّ قدماء الأصحاب لم يكن ذلك

__________________

(١) اي الصحيح.

(٢) الحسن والموثّق.

(٣) كما في «الكافي» و «الوافي» وقد ذكر في «الوسائل» تسعة احاديث في ذلك كما في كتاب الطهارة باب ١٨ ج ١.