ومنها : الموضوع (١) ، وهو معلوم.

الثالث :

لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من جهته رواية الحديث ويقبل منه.أمّا الرّواية عن المعصوم عليه‌السلام فله وجوه ، أعلاها السّماع ، ولفظه أن يقول : سمعت المعصوم عليه‌السلام يقول كذا ، أو أسمعني أو شافهني أو حدّثني. ثمّ إن يقول : قال كذا ، لاحتمال كون السّماع حينئذ بواسطة وإن كان خلاف الظاهر ، ثمّ إن يقول : أمر بكذا ونهى عن كذا ، فإنّه يحتمل ـ مضافا إلى احتمال الواسطة ـ الغفلة في فهم الأمر والنّهي أو إطلاق الأمر والنّهي على ما فهمه بالدلالة التبعيّة من النّهي عن ضدّه أو الأمر به ، وإن كان بعيدا.

وأمّا مثل : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، ونحو ذلك بصيغة المجهول أو من السنّة كذا أو قول الصّحابي كنّا نفعل كذا وأمثال ذلك فهي أدون الكلّ ، ويتبع العمل بها وقبولها الظهور من جهة القرائن.

وأمّا الرّواية عن الرّاوي فله أيضا وجوه ، أعلاها السّماع من الشيخ سواء كان بقراءة من كتابه أو بإملائه من حفظه ، فيقول : سمعته ، أو : حدّثني ، أو : أخبرني إن قصد الشيخ سماعه (٢) ، وإن قصد إسماع غيره فيقول : حدّث (٣) فلانا وأنا أسمع.

__________________

ـ أخاف الله عزوجل ، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما ذا تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.

(١) وهو المصنوع المكذوب وهو شرّ أقسام الضعيف.

(٢) اي الرّاوي.

(٣) اي الشيخ.