وفيه : مع ما عرفت من فساد هذه الطريقة ، أنّه (١) مبنيّ على الفرق بين أسماء العدد وغيرها في ذلك (٢) ، وهو غير ظاهر الوجه والقائل.

وحجّة التفصيل الثالث (٣) : هو الحجّة السّابقة ، واستثناء الصّفة وغيرها لكونها عند القائل من قبيل المستقلّ.

وكذلك حجّة التفصيل الرّابع : هو الحجّة السّابقة ، وضعفها غنيّ عن البيان.

وأمّا حجّة القول الأخير ، وهو قول فخر الدّين ، فقال في «البرهان» : والذي أراه اجتماع جهتي الحقيقة والمجاز في اللّفظ ، لأنّ تناوله لبقيّة المسمّيات لا تجوّز فيه ، فهو من هذا الوجه حقيقة في المتناول ، واختصاصه بها وقصوره عمّا عداها ، جهة في التجوّز (٤) ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ.

__________________

(١) أي قول الخصم.

(٢) وصاحب هذه الطريقة لا يفرّق.

(٣) وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الباقلّاني ، فإنّه في مراتب التفاصيل في المرتبة الثالثة وإن كان في مراتب الأقوال في المرتبة الخامسة.

(٤) أي تجوّز اللفظ.