هو التوقّف لهذه
الأخبار ، ونحن نقول : هو أصالة البراءة لتلك الأخبار والأدلّة ، وأدلّتنا أقوى ،
فنطرح أدلّتكم ، أو نقول : غاية الأمر تساوي الطّرفين ، فيرجع الى ما تعارض فيه
النصّان ، وسيجيء أنّ المختار فيه التخيير ، فيرجع الى أصالة البراءة أيضا.
وثالثا : إنّ
دلالة تلك الأخبار على الوجوب ممنوعة ، بل الظّاهر من كلّها أو من ملاحظة مجموعها
؛ الاستحباب والأولويّة ونحن لا نمنعه ، بل نقول : باستحباب الاحتياط والترك فيما يحتمل الحرمة ، والتوقف في العمل والفتوى ، والعمل على الاحتياط. ولا يخفى ما
ذكرنا على من لاحظها أدنى ملاحظة ، فإنّها مذكورة في سياق الوعظ والتزهيد والترغيب
في الخبر ، والردع عمّا سعى أن يصير موجبا للدخول في الحرام ، لا النّهي والزّجر
الصّريح في الحرمة.
ورابعا : إنّ بما
ذكرنا يحصل الجمع بين الأدلّة جمعا قريبا لا تشمئزّ منه الأفهام المستقيمة ، بخلاف
ما لو حمل على ظواهر ما ذكرتم ، فإنّ حمل أخبار أصل البراءة على خلاف ظاهرها ، مثل
حملها إمّا على شبهة الموضوع ، أو على ما يحتمل الوجوب لا ما يحتمل الحرمة ؛ بعيد
، بل لا يمكن جريانه في بعضها ، مثل قوله عليهالسلام : «أيّما إمرئ ركب أمرا بجهالة». حيث ورد في لبس المخيط
للإحرام ، وحكاية التزويج في العدّة المذكورة في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
الآتية
__________________
