في حكم الاحتياط ،
وكذلك حملها على التقيّة لاختلاف العامة في المسألة.
وخامسا : نقول :
إنّ ذلك حيث يمكن الرّجوع الى الأئمة عليهمالسلام كما يستفاد من بعضها ، أو الى أصحابهم وكتب أخبارهم. ونحن
نقول : إنّ من شرائط العمل بأصل البراءة الفحص والبحث عن الدّليل لا مطلقا كما
سيجيء.
وسادسا : يمكن أن
يقال : إنّ ذلك حكم ما لا نصّ فيه قبل الاطلاع بما صدر عنهم في حكمه من الإباحة.
وأما حديث التثليث
الجواب عنه :
أمّا أوّلا :
فإنّه لا يدلّ على الحرمة ، بل إنّما يدلّ على أنّ ارتكاب الشّبهة مظنّة الوقوع في
الحرام [الواقعي] ، وإذا وقع في الحرام الواقعي فهو يهلكه بالخاصيّة كالسّم المجهول
، أو انّ من ارتكب جميع الشّبهات فلا ينفكّ عن فعل الحرام.
وعلى فرض استلزام
ذلك الحرمة إنّما يدلّ على الحرمة إذا استوعب جميع الشّبهات وهو غير محلّ النّزاع
، بل النّزاع في مطلق الشّبهة وكل ما صدق عليه لا جميعها ، فلا يفيد ذلك أزيد من
الكراهة كالنهي عن الصّرف لخوف الوقوع في الرّبا ، وعن بيع الأكفان لخوف الوقوع في
محبة موت النّاس ، وأمثال ذلك.
والحاصل ، أنّ
مطلب المستدلّ إثبات المؤاخذة والعقاب الأخروي في ارتكاب ما لا نصّ فيه ، وهذا لا
يدلّ عليه.
وأمّا ثانيا :
فنقول : إنّ ما لا نصّ فيه ليس بشبهة للأدلّة المتقدمة ، غاية الأمر أن يقال :
إنّه شبهة من حيث الحكم بالخصوص ، وإمّا من حيث العموم ، وإنّه من جملة
__________________
