ـ أي الدنيا ـ حسابا
وفي حرامها عقابا وفي الشّبهات عتابا فأنزل الدّنيا بمنزلة الميتة ، خذ منها ما
يغنيك ، إن كان حلالا كنت قد زهدت فيها ، وإن كان حراما لم تكن أخذت من الميتة ،
وإن كان العتاب فالعتاب سهل يسير» .
هذا الكلام فيما
لا نصّ فيه ، وأمّا الكلام فيما تعارض فيه النصّان ، فالمختار فيه أيضا أصالة
البراءة عن تعيين أحدهما ، والتخيير في العمل بأيّهما أراد ، وسيجيء الكلام فيه في
باب التراجيح.
وأمّا الشّبهة في
موضوع الحكم فقد عرفت حالها أيضا في الجملة ، ونقول هاهنا : الظّاهر أنّه لا خلاف
في أصالة البراءة فيها ، والأخباريّون أيضا وافقوا الأصوليّين في ذلك ، وحملوا الأدلّة الدالّة على أصل البراءة التي ذكرناها
فيما لا نصّ فيه على شبهة الموضوع ، وأخبار التثليث ، وما دلّ على التوقّف على
شبهة نفس الحكم ، وجعلوا ما لا نصّ فيه من جملة ذلك وقد عرفت بطلانه.
وكيف كان ، فالظّاهر
أنّه لا إشكال في أنّ الأصل في شبهة الموضوع الإباحة ، ولكن يستحب اجتنابها ،
ويظهر من الأخباريين دخولها في الحلال البيّن بمقتضى حديث التثليث ، وقد أشرنا الى
أنّ ذلك مع القول بوجوب التوقّف فيما لا نصّ فيه ، غريب.
ثمّ إنّ الأدلّة
على هذا المطلب في غاية الكثرة ، منها العمومات المتقدّمة فيما لا نصّ فيه ، مثل
صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، وغيرها من الأخبار المتقدّمة
__________________
