فيعلم جوابه ممّا
مرّ. لأنّ كون حرمة أحدها يقينيّة أو نجاسته يقينيّة ، بمعنى اتّصافه في نفس الأمر
بالحكمة الموجبة للحرمة أو النجاسة لا يوجب اليقين باتّصافه بالحرمة والنجاسة ،
مضافا الى المكلّف ، فلم يثبت العلم بالتكليف حتى يجب الاجتناب عنه من باب المقدمة
، مع أنّ الأخبار المستفيضة وردت في حلّية الشراء من العامل والسّارق مثل صحيحة
أبي عبيدة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن الرّجل منّا يشتري من
السّلطان من إبل الصّدقة وغنم الصّدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ
الذي يجب عليهم؟. قال : فقال عليهالسلام : «ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا
بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» .
وصحيحة معاوية بن
وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام : أشتري من العامل الشّيء وأنا
أعلم أنّه يظلم؟ فقال : «اشتر منه» .
وصحيحة أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن شراء الخيانة والسّرقة؟
فقال عليهالسلام : «لا ، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، وأمّا السّرقة بعينها
فلا ، إلّا أن يكون من متاع السّلطان فلا بأس بذلك».
وموثّقة إسحاق بن
عمار ورواية محمد بن أبي حمزة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها ، ولا
حاجة الى ذكرها.
ويدلّ عليه أيضا
ما ورد من حلّيّة ما يختلط بالحرام بإخراج الخمس.
__________________
