احتمال الخلاف أو الظنّ بالخلاف ، وهو لا يضرّه ما دام باقيا على جزمه غافلا عن لزوم شيء آخر عليه ، وهذا الذي يسمّيه أهل المعقول اعتقاد الرّجحان ، وهو غير الظنّ عندهم ، وقد ذكرنا أنّه كاف.

وكذا الكلام في معرفة حال الأئمّة عليهم‌السلام ، فإنّ لحصول المعرفة بها للعوامّ طرقا سوى معرفة خصوص المعجزة ، منها : أنّه قد يمكنه معرفة أنّ الدّين بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منحصرة في فرقتين ، منهم من جعل الوصيّ بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا واسطة فلانا ، ومنهم من جعله فلانا ، وهذا حال هذه الجماعة وقولهم وطريقتهم ، وهذا حال هذا الشّخص وطريقته ، وهذا حال الجماعة الأخرى وطريقتهم وحال الشّخص الذي اتّبعوه ، ويحصل للمكلّف الجزم بصدق هذا القائل المخبر ، ثمّ يتأمّل هو ويختار أحدهما لما يراه موافقا لما يحكم به العقل الصّريح ، ولا يلزم في صورة الاكتفاء بما ذكر عسر ولا حرج.

وقد يشكل للمكلّف فهم بعض مطالب أحد المذهبين كما لو قدر على الإذعان بمذهب الإماميّة وحصل له الجزم ، ولكن بقي في شبهة غيبة إمام الزّمان عليه‌السلام متحيّرا ولم يحصل له الاطمئنان بأنّه كيف يصير شخص واجب الإطاعة من عند الله ولا نعرفه بشخصه ولا يمكننا الوصول إليه أبدا ، واختفى عليه فائدة ذلك ، فإذا لم يكن له تحصيل الجزم بالنّصوص والأدلّة القائمة على لزوم وجود معصوم في كلّ عصر ، فيكفيه أن يلاحظ أنّ ثبوت أحد المذهبين من طريقة الإماميّة ومخالفيهم متحقّق جزما ، فإذا حصل له الجزم باختيار مذهب الإمامية ، فيلزم الإذعان بذلك لعدم انفكاكه في نفس الأمر من ذلك ، وإن لم يبلغ عقله الى إدراك حقيقة الأمر في خصوص ذلك.

وأمّا حكاية فهم المعجزة ، فمع تسليم ما ذكره من عجز العوامّ عن فهمها ، فلا