في الدّنيا معه معاملة المؤمنين ، وفي الآخرة من المرجون لأمر الله أيضا.

وأمّا المقلّد في الباطل الجازم إذا علم بوجوب النّظر وأصرّ في التّرك عنادا ، فهو من أكفر الكفرة في الدّنيا والآخرة ، وكذلك هو كافر إذا لم يصرّ ولم يعاند. وإذا لم يعلم بوجوب النّظر ، فهو محكوم بالكفر في الدّنيا ومرجوّ في الآخرة ، ومنه يظهر حكم الظانّ.

وأمّا على القول بجواز التّقليد ، فلا إشكال في إيمان القسم الأوّل من المقلّد في الحقّ الجازم به ، لحصول المقصود من الإيمان ، وهو الاطمئنان بالعقائد الحقّة التي بها كمال النّفس من دون ملاحظة وجه حصولها ، إذ وجه الحصول لا ينحصر في البرهان والحدّ وغيرهما ، وهو مقتضى إطلاقات الآيات والأخبار.

وأمّا الظانّ كذلك ، فهو مسلم في الظّاهر ومرجى في الآخرة.

وأمّا المقلّد الجازم في الباطل من دون ظهور الحقّ ولا عناد ، فيجري عليه أحكام الكفر في الدّنيا كما مرّ ، ولكنّه مرجى في الآخرة بعدم إتمام الحجّة عليه ، وكذلك الظانّ.

وأمّا المعاند المصرّ ، فهو كافر في الدّنيا والآخرة ، جازما كان أو ظانّا.

هذه أحكام المقلّدين ، فلاحظها ولاحظ ما قدّمنا في المقدّمة ، وفي تضاعيف الكلام يظهر لك حكم الفسق والكفر والإيمان في الجميع.

وأمّا المجتهدون فالمشهور أنّ المصيب في العقليّات واحد والآخر مخطئ آثم ، وقد مرّ الإشارة الى الكلام فيه ، وسنبيّنه في القانون الآتي إن شاء الله تعالى.