عَبَثاً)(١) الآية. فيمكن جعله أحدا من الخمسة بالاستقلال أيضا ، ولكن لا بخصوص الجسمانيّ.

والحقّ ، أنّ العقل قاطع به في الجملة ، والشّرع صادع لجسمانيّته بالبديهة.

ثمّ الإذعان بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام.

هذا إذا أردنا بيان ما يجب علينا اليوم ، وإن جعلنا الكلام في أصول الدّين مطلقا ، فلا يخصّ الكلام بنبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأئمّتنا عليهم‌السلام ، فإنّ البحث عن وجوب النّظر في الأصول لا يختصّ بدين دون دين ، ولا زمان دون زمان.

وأمّا النّظر في جزئيّات أحوال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوصيّ عليه الصلاة والسلام مثل كونهم معصومين وكون نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاتم الأنبياء ومبعوثا على الثّقلين ، وكذلك عصمة الأئمة عليهم‌السلام ، وكونهم منصوبين بالنصّ لا باختيار النّاس ، وأنّ علمهم لم يكن من اجتهاد ، وأنّ انقراضهم بانقراض الدّنيا ونحو ذلك ، فيكفي فيها الإذعان الإجماليّ بالمعنى المتقدّم.

والظّاهر أنّ الاكتفاء في الإسلام بالشّهادتين إنّما هو لاندراج غيرهما كما لا يخفى على المتأمّل ، سيّما في أوّل الإسلام ، فقد يختلف الحال بالنّسبة الى الأشخاص والأحوال ، ففي زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان التّكليف الأوّل هو الإقرار بالشّهادتين ، وكان يحصل به الإيمان لتضمّنهما إجمالا لغيرهما مع عدم الحاجة لمعرفة الوصيّ حينئذ ، ولكون المعاد من لوازم الاعتقاد بالرّسالة ، وسائر العقائد كان يحصل لهم بعد ذلك بالتّدريج ، ومن التّأمّل في ذلك يظهر حال زماننا أيضا بالنّسبة الى الجزئيّات المتعلّقة بتمام الأصول الخمسة ، مثل معرفة التّجرّد ، وعدم

__________________

(١) المؤمنون : ١١٥.