إمكان الرّؤية ، وعدم الجسميّة ، وعينيّة الصّفات ، وعدم كون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، وصفات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصفات الإمام عليه الصلاة والسلام ، وجزئيّات أحكام ما بعد الموت ، وتفاصيل وقائع المعاد ، فلا يجوز الحكم بكفر من لم يجمع جميع المراتب في أوائل الأمر حتّى تتمّ عليه الحجّة ويظهر له الحقّ.

ثمّ إنّهم جعلوا وجوب الإذعان بضروريّات الدّين من أجزاء الإيمان وإنكارها كفرا ، ولا حاجة الى ذلك بعد جعل الإذعان بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واجبا.

والكلام في الاستدلال والنّظر في هذا الجزء يرجع الى الاجتهاد في النبوّة ، إذ الدّليل على حقيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصدقه ، هو الدّليل على حقيّة ما علم أنّه ممّا جاء به ، ولكنّ الإشكال في تحقيق ذلك.

وأنّ الضروريّ الذي يستلزم الكفر ما هو.

والضّروريّات إمّا من باب الاعتقادات ، وإمّا من باب الأفعال والأعمال. وقد وقع الاختلاف في كثير منها ، وأكثرها مذكورة في كتب الفقهاء متفرّقا.

وقد يقع الإشكال في بعض ما فهم حكماء الإسلام والصّوفيّة وادّعوا كون ما فهموه مطابقا للشرع ، والإشكال حينئذ في مقامين :

أحدهما : أنّ ما فهموه مخالفا لما فهمه أهل الشّرع السّالكون على ظاهر النّصوص ، هل يوجب عدم كون ما اقتضاه الظّواهر ضروريّا أم لا؟

الثّاني : أنّه على فرض كون ما اقتضاه الظّواهر بديهيّا لأهله ، هل يوجب تكفير من ذهب الى خلافه أم لا؟

ولمّا كان معيار التّكفير في إنكار الضّروريّ هو إنكار صدق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّه ينكر ما يعلم أنّه ممّا أخبر به ، فما لم يعلم أنّ المنكر عالم بأنّه ممّا أخبر به ، لا يمكن تكفيره. ومعرفة أنّ ذلك الشّيء ممّا يعرفه كلّ أحد ، دخل في الدّين أيضا من