القبيح واللّغو عنه ونحو ذلك.

وكذلك الشّهادة بالرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تتضمّن أمورا كثيرة من صفات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعصمته وصدقه وحقيقة ما جاء به وأخبر به وما قد يوصي به لما بعده من أمر الخلافة وغيره.

ولا ريب أنّ هذه كلّها لا تحصل لكلّ من المكلّفين في الآن الأوّل ، فلا مانع من اقتضاء المصلحة تأخير الإظهار للصدر الأوّل في كثير من المسائل ، لأنّهم كانوا في فهم ما يحتاجون إليه مستغنين عن التعلّم ، وفيما لا يحتاجون إليه لم تقتض المصلحة تفصيله.

ثمّ إنّ تزايد مسائل الأصول في الكتب المدوّنة بعد إثبات حقيّة مجملاتها ، وثبوت إشارة المعصومين عليهم‌السلام إليها مجملا ، ليس ببدع فيما جرى به عادة الله تعالى في سائر العلوم ، حيث تتزايد يوما فيوما بحسب تفطّن المدقّقين وسنوح العوارض بسبب اختلاف الأحوال ، وأكثرها وضوحا في هذا المعنى هي (١) مسائل الفقه ، إذ الأحكام المتلقّاة من الشّارع المتداولة في أفهام حاملي الأخبار وألسنتهم ومحاوراتهم أقلّ قليلا ممّا فرّع عليها الفقهاء وقرّروه [وقرّره] في كتبهم. فقد ترى كثيرا من فنون الفقه ليس فيه إلّا أقلّ قليل من الأخبار ، مع وفور مسائلها المتفرّعة عليها بعد تدقيق النّظر.

فقد ترى كتاب «الإقرار» من أبواب الفقه مشتملا على مسائل كثيرة والأصل فيها هو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (٢).

__________________

(١) في نسخة الأصل (هو).

(٢) «الوسائل» ٢٣ / ١٨٤ ح ٢٩٣٤٢.