ريب أنّ كون الرّجل ثقة مثلا ممّا يوجب الظنّ بصدق خبره ، وذلك لا ينافي إمكان حصول الظنّ بأمور أخر.

فإنّ التّحقيق أنّ جواز العمل بأخبار الآحاد لا ينحصر في الخبر الصّحيح ، بل ولا الموثّق والحسن أيضا ، بل كثيرا ما يعمل بما هو ضعيف في مصطلحهم لاعتضاد الخبر بما يوجب قوّته ، وقد أشرنا الى ذلك في مباحث أخبار (١) الآحاد ، مع أنّه ممّا ورد في الأخبار من وجوه التّرجيح بين الأخبار مثل قوله عليه‌السلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما» (٢). وقوله عليه‌السلام : «خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك» (٣).

وقد أورد هنا شكوك :

الأوّل

ما نقل عن المولى محمد أمين الأسترابادي (٤) وهو : أنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصّدور وعن المعصوم عليه‌السلام ، فلا نحتاج الى ملاحظة السّند.

أمّا الكبرى فظاهر ، وأمّا الصّغرى ، فلاحتفافها بقرائن مفيدة للقطع.

أقول : دعوى قطعيّة أخبارنا سيّما في أمثال زماننا ، من أغرب الدّعاوي ، وستعرف حال ما تمسّك به في ذلك.

ثمّ إنّ المراد بمعرفة علم الرّجال هو معرفة حال الرّواة ، لا خصوص قراءة

__________________

(١) في نسخة الأصل (الأخبار).

(٢) «الوسائل» ٢٧ / ١٠٦ ح ٣٣٣٣٤.

(٣) «مستدرك الوسائل» ١٧ / ٣٠٣ ح ٢١٤١٣.

(٤) راجع الفصل التاسع من «الفوائد المدينة» ص ٣٧١ ، وغيرها من الفوائد ، فيه.