الكتب المعهودة ، فلو فرض إمكان المعرفة بحالها بدون هذه الكتب ، فيكفينا.

إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ الرّوايات الواردة في اعتبار الأعدل والأفقه والأصدق ونحو ذلك ، لا ريب أنّها في كتب أصحابنا المعتبرة المتداولة.

فإن قلت : إنّها قطعيّة ، فيثبت الاحتياج الى معرفة العدالة والأعدليّة ونحوهما قطعا ، سواء كان ذلك من كتاب «الكشّي» و «النّجاشي» أو غير ذلك ، فيثبت الاحتياج الى معرفة حال الرّواة وهو المطلوب.

وإن قلت : إنّها ليست بقطعيّة ، فهو مناقض لما ثبت عليه الدّليل من أنّ وجه عدم الاحتياج هو قطعيّة الأخبار.

فإن قلت : إنّا لا ندّعي إلّا قطعيّتها في الجملة لا قطعيّة جميع ما فيها.

قلت : جهالة المقطوع به ينفي فائدة القطعيّة ، وأنّى لك بتعيين ما هو قطعيّ. ومن أين لك أنّ مقبولة عمر بن حنظلة وما في معناها ممّا يشتمل على اعتبار الأعدل والأفقه والأصدق ليست من القطعيّات وغيرها منها ، مع أنّ نفس علاج الإمام عليه‌السلام في هذا الحديث لتعارض الأخبار يدلّ على كون تلك الأخبار التي سأل الرّاوي عن حالها ظنيّة لا قطعيّة ، فإنّه لا معنى لعلاج تعارض القطعيّات بملاحظة السّند وعدالة الرّاوي ، لأنّه لا يجوز صدور التناقض من المعصوم عليه‌السلام إلّا من باب التّقيّة ، وحكمه الرّجوع الى مخالفة العامّة ، مع أنّه مذكور في تلك الرّوايات مع الأعدليّة والأفقهيّة ، لا معنى لمعرفة موافقة العامّة ومخالفتهم بملاحظة أعدليّة الرّاوي وعدمها.

فظهر أنّ ما ذكر في العلاج إنّما هو في الأخبار الظّنيّة ، وأنّهم عليهم‌السلام كانوا يرضون بالعمل بالأخبار الظّنيّة ومعالجة متعارضاتها بما ذكروه ، مع أنّ في أخبار تلك الكتب ما يدلّ على أنّ الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا ، وأنّهم