وثالثا : أنّ دلالة تصحيح ما يصحّ عنهم على القطعيّة ممنوعة ، كما أنّ الصحّة عند المتأخّرين لا يدلّ على القطعيّة. وما اشتهر بينهم من أنّ مراد القدماء من صحّة الحديث هو ما صحّ اتّصاله بالمعصوم عليه‌السلام ، فهم يفسّرون ذلك بحصول القطع بذلك من جهة التّواتر أو من جهة احتفافه بقرائن توجب ذلك. ثمّ يفسّرون القرائن بما لا يوجب القطع ، مثل موافقة ظاهر الكتاب والسنّة ونحو ذلك ، فلاحظ أوّل «الاستبصار» وغيره.

ورابعا : إنّ ذلك ليس بالإجماع المصطلح حتّى يكون حجّة ، خصوصا عند المشكّك.

سلّمنا ، لكنّه منقول بخبر الواحد ، وهو لا يفيد إلّا الظنّ.

سلّمنا ، لكنّه وقع الاختلاف (١) في هؤلاء أيضا فإنّ بعضهم ذكر مكان الأسديّ ليث المراديّ ، وبعضهم مكان الحسن بن محبوب فضالة بن أيّوب ، وجعل بعضهم مكانه الحسن بن عليّ بن فضّال ، وبعضهم مكان فضالة عثمان بن عيسى ، فإذا حصل الشكّ للقدماء في تعيين هؤلاء فأنّى لنا بالقطع بالتّعيين.

وخامسا : أنّه لا يوجد رواية كان جميع رجال سنده من هؤلاء إلّا أن يكون مراده بيان حال صاحب الأصل. وحينئذ يرد عليه أنّه لا يكفي ذلك لنا ، مع ورود سائر الأبحاث التي قدّمناها وغيرها.

أقول : ويظهر من ذلك الجواب عن رواية جماعة نقل الشيخ اتّفاق الطّائفة على العمل بروايتهم ، كعمّار السّاباطي ، وأضرابه ، فإنّه مع كونه منقولا بخبر الواحد فيه ، إنّ ذلك لا يوجب القطعيّة ، بل غايته جواز العمل بها ، وأمّا قطعيّة الصّدور ، فلا.

__________________

(١) في نسخة الأصل (الاختلافات).