غير تقييد ، بل (١) يجب عليه أن يقلّد من يغلب على ظنّه أنّه من أهل الاجتهاد والورع ، وإنّما يحصل (٢) له هذا الظنّ برؤيته له منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ، واجتماع المسلمين على استفتائه وتعظيمه.

وقال المحقّق رحمه‌الله (٣) : ولا يكتفي العامّيّ بمشاهدة المفتي متصدّرا ، ولا داعيا الى نفسه ، ولا مدّعيا ، ولا بإقبال العامّة عليه ، ولا باتّصافه بالزّهد والورع ، فإنّه قد يكون غالطا في نفسه أو مغالطا ، بل لا بدّ أن يعلم منه الاتّصاف بالشّرائط المعتبرة من ممارسته وممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى وبلوغه إيّاه.

وقال في «المعالم» (٤) بعد نقل كلام العلّامة والمحقّق كلّ ما نقلنا : وكلام المحقّق رحمه‌الله هو الأقوى ووجهه واضح لا يحتاج الى البيان.

واحتجاج العلّامة رحمه‌الله بالآية على ما صرّح ، صار إليه مردود.

أمّا أوّلا : فلمنع العموم فيها ، وقد نبّه عليه في «النّهاية».

وأمّا ثانيا : فلأنّه على تقدير العموم لا بدّ من تخصيص أهل الذّكر بمن جمع شرائط الفتوى بالنّظر الى سؤال الاستفتاء للاتّفاق على عدم وجوب استفتاء غيره ، بل عدم جوازه. وحينئذ فلا بدّ من العلم بحصول الشّرائط أو ما يقوم مقام العلم ، وهو شهادة العدلين.

ويظهر من كلام المرتضى رحمه‌الله (٥) الموافقة لما ذكره المحقّق رحمه‌الله حيث قال :

__________________

(١) في المصدر (لكن).

(٢) في المصدر (للمستفتي).

(٣) في «المعارج» ص ٢٠١.

(٤) ص ٥٣٧.

(٥) في «الذريعة» ٢ / ٨٠١.