تنبيه

اختلفوا في جواز خلوّ العصر عن المجتهد.

ذهب الأكثرون الى جوازه.

ومنعه الحنابلة.

والأوّل أظهر.

وربّما فرّع عدم الجواز على القول بعدم جواز تقليد الميّت ، ويلزم على القائلين بجواز تقليد الميّت أيضا على هذا أنّه يجب أن لا يخلو العصر من الرّواية عن الموتى أيضا ، ولا يخفى ضعف التّفريع ، وستعرف وجهه.

لنا : أنّه لا دليل على الاستحالة ، وما يستدلّ به من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يزال طائفة من أمّتي على الحقّ حتّى يأتي أمر الله أو يظهر الدجّال» (١).

لا دلالة فيه على المقصود لمنع استلزام كون طائفة على الحقّ على وجود المجتهد ، إذ يكفي فيه كونها على الحقّ ولو بالإتيان بما اقتضاه التّكليف على حسب الوسع والطّاقة.

وكذلك لا يدلّ عليه ما ثبت عندنا : «إنّ لله تعالى في كلّ عصر حجّة يبيّن لهم ما يحتاجون إليه» (٢).

فإنّ ذلك منقوض بعدم الوصول الى الإمام عليه‌السلام الذي هو الحجّة الواقعيّة.

__________________

(١) «المستصفى» : ١٤٢ ، «الاحكام للآمدي» ١ / ٢١٠.

(٢) في رواية من «البحار» ١٠ / ٣٥٢ ح ١ : وأنّ الأرض لا تخلو من حجه الله تعالى على خلقه في كل عصر وأوان الخ ... وقد جاء في مثل هذا كثير ، راجع باب أحاديث : انّ الأرض لا تخلو من حجّة في «الكافي» ١ / ١٧٨.