هو العقل والمقرّر معا إنّما يتمّ أن لو قلنا : بأنّ رفع حكم العقل بالنّاقل نسخ ، وليس كذلك.

والتّحقيق ، أنّ ما علم فيه التّاريخ من كلام الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا إشكال في تقديم المتأخّر ناقلا كان أو مقرّرا.

وفي مجهول التّاريخ لا بدّ من التّوقّف ، هذا إذا علم بصدورهما معا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأمّا مع عدم العلم بالصّدور ، فالكلام فيه كما لو كانا في أخبار الأئمة عليهم‌السلام ، فإنّ مع فرض عدم النّسخ في كلامهم ، لا يبقى إلّا احتمال الخطأ في أحدهما أو التقيّة ، فسواء كانا قطعيّين عنهم عليهم‌السلام أو ظنّيين ، فالأقوى تقديم المقرّر لكونه معاضدا بدليل آخر وهو العقل ، فيكون أرجح في النّظر ، سواء علم التاريخ في كلامهم أم لم يعلم.

وكيف كان ، فالأقوى ترجيح المقرّر في الأدلّة التي بأيدينا اليوم والعمل على ذلك.

الرّابع : مخالفة العامّة ، فيرجّح المخالف على الموافق لاحتمال التّقيّة فيه ، وقد أشير إليه في روايات كثيرة ، وذلك إمّا بموافقة الرّواية لجميعهم أو الّذين يعاصرون الإمام عليه‌السلام المرويّ عنه أو يعاشرون ذلك الرّاوي ، فإنّهم مختلفون في المسائل جدّا ، وكانت التّقيّة مختلفة بملاحظة مذاهبهم ، فلا بدّ من ملاحظة حال الرّاوي والمرويّ عنه. فقد نقل عن تواريخ العامّة أنّ مدار أهل الكوفة في عصر الصادق عليه‌السلام كان على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثّوري ورجل آخر ، وأهل مكّة على فتاوى ابن جريح ، وأهل مدينة على فتاوى مالك ورجل آخر ، وأهل مصر على فتاوى اللّيث بن سعيد ، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك ، وهكذا كانوا مختلفين باختلافات شتّى الى أن استقرّت مذاهبهم في الأربعة في