غير العالم ، وأمروا بالرّجوع الى العادل الزّاهد ، ونحو ذلك.

وفيه : أنّ نحو هذه كلّها خطابات متعلّقة بمن يفهم ذلك ويتفطّن له ويطّلع على هذه المضامين ، وكون الغافلين والجاهلين رأسا لغير المتفطّنين لأزيد ممّا بلغهم بديهة الذي يفعله النّاس وأبوهم وأمّهم مخاطبين بهذه الخطابات أوّل الكلام.

وأمّا العارفون بذلك ، المستمعون لهذه الخطابات والمتفطّنون لوجود هذه الخطابات أو احتمالها بحيث يحصل التزلزل في معتقدهم ، فنحن نقول أيضا : بأنّهم لو قصّروا في تحصيل ما يجب عليهم ، لكانوا معاقبين ، ولكان طاعاتهم باطلة غير مقبولة.

احتجّ الآخرون : (١) بالأصل وصعوبة حصول العلم بالمجتهد وشرائط [و] عدالته ، سيّما مع الإشكال في معنى العدالة والكاشف عنها والمثبت لها للأطفال في أوّل البلوغ وللنسوان ، بل ولكثير من العوامّ.

وفيه : أنّهم إن أرادوا بذلك الغافل بالمرّة أو العاجز عن إدراك ما ذكر ، كما هو غالب الوجود في المذكورين ، فهو كما ذكروه ، والأصل والعسر والحرج ، بل تكليف ما لا يطاق ، كلّها دليل على ذلك.

ولكن يرد عليهم أنّ تخصيص ذلك ما كان موافقا لنفس الأمر ، لا دليل عليه إذ هؤلاء ليس تكليفهم إلّا ما فهموه ، ولذلك لما (٢) لا يشترط في صحّة صلاة المجتهد موافقة صلاته لنفس الأمر.

ويظهر ما ذكرنا من عدم الفرق من بعض كلمات بعض هؤلاء أيضا كما سنشير إليه ، وإن كان صريح كلام المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله اعتبار الموافقة لنفس الأمر.

__________________

(١) كالمقدس الأردبيلي.

(٢) في نسخة الأصل (لم).