بينهما في باب الصفة (١) فصار جواز إضافة الضارب إلى ما فيه الألف واللام بالشبه الذي ذكرناه.

فإن قال قائل : فهلّا جازت الإضافة في التثنية والجمع في الأسماء غير المشتقة من الأفعال نحو قولك : هذان الغلاما زيد كما قلت الضاربا زيد؟

قيل له : الفصل بينهما أن جواز الإضافة فيما بعد الضارب لما ذكرناه من جواز وقوعه منصوبا بعدها بحال ، فلهذا لم تجز إضافتها ، ألا ترى أنك لو قلت : هذان الغلامان زيدا. لم يجز ، فلهذا لم تجز الإضافة؟

فإن قال قائل : فهلّا جوزت الإضافة في هذا من غير هذا التقدير؟

قيل له : إنها لم تجز ؛ لأن القصد (٢) في الإضافة تخصيص المضاف وتعريفه فإذا كانت في المضاف الألف واللام تعرّف بهما ، ولم يحتج إلى تعريف آخر من جهة الإضافة فلهذا لم يجز فاعرفه.

باب ما يعمل من المصادر

إن قال قائل : من أين جاز أن يعمل المصدر وهو أصل الفعل عمل الفعل؟

قيل له : من وجهين :

أحدهما : أن الفعل لما كان مشتقا منه ، وكان في المصدر لفظ الفعل جاز أن يعمل عمله ؛ إذ كل واحد منهما يدل على الآخر.

والوجه الثاني : أنك إذا قلت : أعجبني ضرب زيد عمرا ، فالمعنى : أن ضرب زيد عمرا ، فلما كان المصدر مقدّرا بأن والفعل صار العمل في المعنى للفعل ، فلما

__________________

(١) انظر باب الصفة ص ٢٣٤ من هذا الكتاب.

(٢) في الأصل : الفصل.