الجر فيما لا ينصرف على النصب ، وأما من أي وجه أشبه بعض الأسماء الأفعال حتى منع الصرف؟ فله باب يبيّن فيه إن شاء الله (١).

وإنما وجب فيما لا ينصرف الانصراف إذا دخلت الألف واللام ، أو أضيف لوجهين:

أحدهما : أن الألف واللام والإضافة تقوم مقام التنوين وقد بينا أن وجود التنوين يوجب للاسم الانصراف ، فما قام مقامه أيضا يوجب أن يوجب الانصراف فلهذا انصرف كل ما تدخله الألف واللام وأضيف.

والوجه الثاني : أن الذي منع الاسم من الانصراف شبهه بالفعل ، والفعل لا يدخله الألف واللام ولا يضاف ، وأصل الأسماء الصرف فلما دخلها / ما يخرجها من شبه الفعل ردت إلى أصلها من الانصراف.

فإن قال قائل : حروف الجر تمنع من الدخول على الفعل ومع هذا إذا دخلت على ما لا ينصرف بقي على حاله من الامتناع من الصرف فهلّا صرفته في هذه الحال إذ قد خرج من شبه الفعل كما خرج بدخول الألف واللام عليه والإضافة؟

قيل له : هذا يفسد من وجهين :

أحدهما (٢) : أن حروف الجر هي أحد عوامل الأسماء كالناصب والرافع ، فلو صرفنا الاسم بدخول حروف الجر عليه لوجب أيضا أن تصرفه بدخول النواصب والروافع عليه إذ كانت هذه العوامل لا يجوز دخولها على الفعل ، ولو فعل هذا لم يحصل فصل بين المنصرف وغيره فسقط الاعتراض بهذا السؤال.

__________________

(١) يبين ذلك الورّاق في باب ما ينصرف وما لا ينصرف.

(٢) في الأصل : أحدها.