ـ بمعنى الثقة بالصدور ـ فهل يثق ويعتقد بما دلت عليه من كون الذبيح إسحاق؟ وإذا كان كذلك فماذا يفعل بالأحاديث التي رواها وهي دالة على كونه إسماعيل؟ وهب أنه من المتوقفين في المقام ـ كما قال المجلسي في نهاية الأمر ـ فهل يلتئم هذا مع الالتزام بالصحة في كل الأحاديث؟

ونتيجة البحث في هذه الجهة : عدم تمامية نسبة القول بالتحريف إلى الكليني استنادا إلى عبارته في صدر «الكافي»

ثالثا : في إمكان نسبة القول بعدم التحريف إلى الكليني

وبعد ، فإن من الجائز نسبة القول التحريف إلى شيخ الكليني  ـ رحمه‌الله ـ لعدة وجوه :

١ ـ إنه كما روى ما ظاهره التحريف فقد روى ما يفيد عدم التحريف بمعنى الاسقاط في الألفاظ ، وهو ما كتبه الإمام عليه‌السلام إلى سعد الخير «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده ، فهم يروونه ولا يرعونه ، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية» الحديث وقد استدل به الفيض الكاشاني على أن المراد من أخبار التحريف هو تحريف المعاني دون الألفاظ ، فيكون هذا الخبر قرينة على المراد من تلك الأخبار. ولو فرضنا التعارض كان مقتضى فرض الخبرين المتعارضين على الكتاب ـ عملا بالقاعدة التي ذكرها الكليني ولزوم الأخذ بالمشهور كما ذكر أيضا هو القول بعدم وقوع التحريف في القرآن.

٢ ـ إن عمدة روايات الكليني الظاهر في التحريف تنقسم إلى قسمين :

الأول ـ ما يفيد اختلاف قراءة الأئمة القراءة المشهورة.

الثاني ـ ما ظاهر سقوط أسماء الأئمة ونحو ذلك.

أما القسم الأول فخارج عن بحثنا. وأما القسم الثاني ـ فمع غض النظر عن الأسانيد ـ فكله تأويل من أهل البيت عليهم‌السلام ، والتأويل لا ينافي التفسير ، وإرادة معنى لا تضاد إرادة معنى آخر وقد روى الكليني ما هو صريح في هذا الباب عن الصادق عليه‌السلام في قول الله عزوجل : الذين يقطعون ما أمر الله به أن