بشأنه ، وللتفصيل في هذا الموضوع مجال آخر.

وكيف كان فإن كلام الشيخ الصدوق ـ رحمه‌الله ـ في «الاعتقادات» مع العلم بروايته لأخبار التحريف في كتبه وحتى في «من لا يحضره الفقيه» لخير مانع من التسرع في نسبة قول أو عقيدة إلى شخص أو طائفة مطلقا ، بل لا بد من التثبت والتحقيق حتى حصول الجزم واليقين

كما أن موقفه الحازم من القول بالتحريف ونفيه القاطع له ـ مع العلم بما ذكر ـ لخير دليل على صحة ما ذهبنا إليه فيما مهدناه وقدمناه قبل الورود في البحث حول معرفة آراء الرواة لأخبار تحريف القرآن ، وستظهر قيمة تلك الأمور الممهدة وثمرتها ـ لا سيما بعد تشييدها بما ذكرناها حول رأي الشيخ الصدوق ـ في البحث حول رأي الطائفة الثالثة وعلى رأسهم الشيخ الكليني

٢ ـ الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المتوفى سنة ٤٦٠

قال عنه العلامة الحلي في «الخلاصة» : شيخ الإمامية ووجههم ، ورئيس الطائفة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ثقة ، عين صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام ، والأدب ، وجميع الفضائل تنسب إليه ، صنف في كل فنون الإسلام ، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع ، الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل (١١) وقال السيد بحر العلوم في (رجاله) : «شيخ الطائفة المحقة ، ورافع أعلام الشريعة الحقة ، إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين عليهم‌السلام ، وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين ، محقق الأصول والفروع ومهذب فنون المعقول والمسموع ، شيخ الطائفة على الإطلاق ، ورئيسها الذي تلوى إليه الأعناق ، صنف في جميع علوم الإسلام ، وكان القدوة في ذلك والإمام» (١٢)

فإنه رحمه‌الله ـ من أكبر أساطين الإمامية النافين لتحريف القرآن الشريف حيث يقول : «أما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به ، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها وأما النقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه ، وهو

__________________

(١١) خلاصة الأقوال في معرفة أحول الرجال.

(١٢) الفوائد الرجالية