المخالفة والمباينة (١).

عاشرا : قال العلامة المجلسي «قدس الله نفسه الزكية» : إنه حتى لو كان يريد أن يكتب اسم أبي بكر ، فإن «ظن الصواب في خلاف ما قضى به في معنى الشرك بالله ، ولو كان في استخلاف أبي بكر أو عمر» (٢).

والإيراد الحادي عشر والأخير : أنه لم يترتب على ولاية أبي بكر صيانة للأمة من الضلال إلى يوم القيامة ، بل تمزقت بذلك أوصالها ، وظهرت الفتن فيها ، وسفكت الدماء ، وفشت الضلالات ، والشبهات ، وتحكم فيها فجارها ، وقهر بل قتل خيارها ، وأبرارها ، وعلى رأسهم علي والحسنان ، وأبناؤهم الطاهرون «عليهم‌السلام» ..

مفارقة .. لا مجال لتبريرها :

والشيء الذي لا يمكن تبريره ، ولا الإعتذار عنه هو : أن عمر بن الخطاب ، قد واجه النبي الأعظم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بذلك الموقف الجريء والقوي والحاسم ، في أمر لم يصرح النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لأحد بكنهه ، ولكن عمر بن الخطاب قد علم به وتيقنه ، فبادر إلى منعه منه.

وقد صرح بذلك لابن عباس ، فقال : «ولقد أراد أن يصرح باسمه (يعني باسم علي «عليه‌السلام») فمنعت من ذلك ..» (٣).

__________________

(١) راجع : شرح النهج للمعتزلي ج ٦ ص ١٣ وج ١١ ص ٤٩.

(٢) البحار ج ٣٠ ص ٥٥٨.

(٣) راجع : شرح النهج للمعتزلي ج ١٢ ص ٢١ و ٧٩ ومواقف الشيعة ج ١ ص ١٥٠ ومكاتيب الرسول ج ١ ص ٦٠٩ وج ٣ ص ٧٠٦ و ٧٠٧ والمراجعات ص ٣٩٥