عليكم وهي العصمة (١) وكيف كان فالأئمة ـ عليهم‌السلام ـ هم المعصومون المطهّرون ، وهم عباده المكرمون الّذين لا يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملون كما جاء في الزيارة الجامعة (٢).

السابع : أنّ طاعتهم طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة الله ، وذلك واضح لما مرّ مرارا من أنّ الإمام يقوم مقام النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فطاعته طاعة الرسول وحيث إنّ طاعة الرسول طاعة الله بنص قوله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) (٣) فطاعة الإمام القائم مقامه أيضا طاعة الله ، فلا يجوز الرد على الإمام والرادّ عليه كالرادّ على الرسول والرادّ على الرسول كالرادّ على الله ، وعليه فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم.

روى الكليني بسند صحيح عن. أبي جعفر ـ عليه‌السلام ـ أنّه قال : ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه ، وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى ، الطاعة للإمام بعد معرفته ، ثم قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) (٤).

فإذا ثبت أنّ إطاعتهم إطاعة الله ، فانحل الاشتغال اليقينيّ بالتكاليف الشرعيّة في أوامرهم ونواهيهم الشرعيّة ، فمن انتهى بنهيهم وامتثل بأمرهم أدى ما عليه ، بلا ريب ولا كلام ، ومن أعرض عنهم ولم يتوجه إلى أوامرهم ونواهيهم بقيت التكاليف الشرعيّة في عهدته ، ولم يأت بها ، إلّا بما ليس بحجّة كالقياس ، أو يكون اجتهادا في مقابل نصّهم ، مع أنّ نصّهم كنصّ الرسول ونصّه كنصّ الله ، فالأئمة كما يكونون في تفصيل الاعتقادات والأخلاقيات والحكم كسفينة نوح ، كذلك في الأحكام الشرعيّة ، فمن ركب هذه السفينة

__________________

(١) تفسير الميزان : ج ١٦ ص ٣٣٠ ـ ٣٣١.

(٢) تفسير الميزان : ج ١٦ ص ٣٣٠ ـ ٣٣١.

(٣) النساء : ٨٠.

(٤) الاصول من الكافي : ج ١ ص ١٨٥ ـ ١٨٦.