إلماع إلى تاريخ علم الأُصول

تاريخ أُصول الفقه عند الشيعة الإمامية

أُصول الفقه وأدواره

المرحلة الأُولى : مرحلة النشوء والازدهار

الدور الأوّل : (دور النشوء)

الدور الثاني : (دور النمو)

الدور الثالث : (دور الازدهار)

عصر النكسة والركود أو ظهور الأخبارية

المرحلة الثانية مرحلة الإبداع والابتكار

الدور الأوّل : (دور الانفتاح)

الدور الثاني : (دور النضوج)

الدور الثالث : (دور التكامل)

المقدمة : وفيها أُمور تسعة :

الأمر الأوّل : في تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته

الأمر الثاني : الفرق بين المسألة الأُصولية والقاعدة الفقهية

الأمر الثالث : في تعريف الوضع

في أقسام الوضع

الأمر الرابع : في المعاني الحرفية

الأمر الخامس : في علامات الوضع

الأوّل : التبادر

الثاني : صحة الحمل

الثالث : الاطراد

الرابع : تنصيص أهل اللغة

الأمر السادس : الجمل الإخبارية والإنشائية

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية

الأمر الثامن : في أسماء العبادات والمعاملات وفيه أُمور :

الأوّل : في إمكان جريان النزاع على عامّة الآراء

الثاني : في تفسير الصحّة لغة وشرعاً

الثالث : لزوم وجود جامع على القولين

المقام الأوّل : في وضع أسماء العبادات للصحيح

المقام الثاني : في وضع اسماء المعاملات للصحيح

ثمرات النزاع

1. عدم صحّة التمسّك بالإطلاق على الصحيح

نقد الثمرة في العبادات

نقد الثمرة في المعاملات

2. عدم صحّة التمسّك بالبراءة على الصحيح

3. صدق الوفاء بالنذر على الأعم دون القول بالصحيح

4. صحة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة

الأمر التاسع : في الممشتق

دليل القول بوضع المشتق للمتلبس

أدلة القائل بالأعم

تطبيقات

الفصل الأوّل : في دلالة صيغة الأمر على الوجوب

الفصل الثاني : دلالة الجملة الخبرية على الوجوب

الفصل الثالث : أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر

الفصل الرابع : في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين

الفصل الخامس : الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء

الأوّل : في إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً

الثاني : إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي

الثالث : اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

أ : العمل بالأمارة في استكشاف كيفية التكليف

ب : العمل بالأمارة لاستكشاف أصل التكليف

العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف

تنبيه : في تبدّل القطع

تطبيقات

الفصل السادس : في المقدّمة : أقسامها وأحكامها

تقسيم الشرط إلى متقدّم ومقارن ومتأخّر

دليل القائل بوجوب المقدّمة

دليل القائل بعدم وجوب المقدّمة

ما هو الواجب من المقدّمة؟

في حكم مقدّمة المستحب والمكروه والحرام

مميّزات الوجوب الغيري

الفصل السابع : في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري

الفصل الثامن : في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط

نظرية الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط

الفصل التاسع : في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق

ثمرة التقسيم إلى المنجز والمعلّق

الفصل العاشر : في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه

الثمرة الفقهية للمسألة

الفصل الحادي عشر : متعلّق الأوامر

ثمرة المسألة

تفسير خاطئ للفرد في المقام

الفصل الثاني عشر : التخيير بين الأقلّ والأكثر

الفصل الأوّل : في اجتماع الأمر والنّهي

1. في عنوان البحث

2. الفرق بين المسألتين : مسألة الاجتماع ، ومسألة النهي عن العبادة

3. الفرق بين المقام وما يأتي في باب التعارض

دليل القائل بجواز الاجتماع

دليل القائل بالامتناع

ثمرة المسألة

تنبيهان : الأوّل : حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار

الثاني : حكم الاضطرار بسوء الاختيار

الفصل الثاني : في اقتضاء النهي في العبادات للفساد النهي

الأوّل : النهي المولوي التحريمي

الثاني : النهي المولويّ التنزيهي

الثالث : النهي الإرشادي

الرابع : النهي إذا جهل حاله

الفصل الثالث : في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد

القسم الأوّل : إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة

القسم الثاني : إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهي بالمعاملة

القسم الثالث : إذا كان النهي إرشاداً إلى الفساد

القسم الرابع : إذا كان النهي مردّداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد

في تعريف المفهوم

1. وصف المعنى بما هو هو ووصفه بما هو مدلول

2. تعريف المفهوم

3. في الشرط المحقّق للموضوع

الفصل الأوّل : في مفهوم الشرط ومسلك القدماء في استفادة المفهوم

مسلك المتأخّرين في استفادة المفهوم

1. التبادر

2. انصراف القضية إلى أكمل أفرادها

3. التمسّك بالإطلاق

تنبيهان

1. في تداخل الأسباب

في تداخل المسببات

2. ما هو مفهوم القضية السالبة الكلية

الفصل الثاني : في مفهوم الوصف

الفصل الثالث : مفهوم الغاية

الفصل الرابع : مفهوم اللقب

تمهيد وفيه أُمور :

الأمر الأوّل : العام من المفاهيم الغنية عن التعريف

الأمر الثاني : انقسام العم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي

الأمر الثالث : انقسام الإطلاق إلى استغراقي وبدلي

الفصل الأوّل : في المخصّص المتصل والمنفصل

الفصل الثاني : في أنّ التخصيص لا يوجب المجازية

الفصل الثالث : في أنّ العام حجّة في الباقي

الفصل الرابع : إجمال المخصِّص مفهوماً

الصورة الأُولى : المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين الأقل والأكثر

الصورة الثانية : المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين المتباينين

الصورة الثالثة : المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين الأقلّ والأكثر

الصورة الرابعة : المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين

الفصل الخامس : إجمال المخصص مصداقاً

الفصل السادس : التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص

الفصل السابع : تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

الفصل الثامن : تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف

الفصل التاسع : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

الفصل العاشر : دوران الأمر بين التّخصيص والنسخ

الجهة الأُولى : في صحّة تكليف المعدوم

الجهة الثانية : إمكان خطاب المعدوم

الجهة الثالثة : عمومية الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب

الفصل الأوّل : في تحديد المطلق والمقيّد

الفصل الثاني : المطلق عقيب التقييد ، حقيقة

الفصل الثالث : في مقومات الإطلاق أو (مقدّمات الحكمة)

المقدّمة الأُولى : كون المتكلّم في مقام البيان

المقدّمة الثانية : انتفاء القرينة

المقدّمة الثالثة : انتفاء قدر المتيقّن في مقام التخاطب

الفصل الرابع : في حمل المطلق على المقيّد

تنبيهان

الأوّل : المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية

الثاني : حكم المستحبات في الإطلاق والتقييد

الفصل الخامس : المجمل والمبين

تعريف النص ، الظاهر ، المتشابه ، والمؤوّل