يلاحظ عليه : أنّه دعوى بلا برهان ، فإنّ ملاك الوجوب هو التوقّف إذا لم نقل بوجوب المقدّمة الموصلة وهو متحقّق فيما قصد به التوصّل وما لم يقصد ، ولا معنى لأخذ ما لا دخالة له في موضوع الوجوب.

فخرجنا بالنتائج التالية :

أ. عدم وجوب المقدّمة على الإطلاق.

ب. على فرض وجوبها فالواجب هو المقدّمة الموصلة.

ج. على القول بالملازمة بين الوجوبين يترتّب عليها وجوب المقدّمة في الواجبات وحرمتها في المحرمات ، وبذلك تكون المسألة (وجوب المقدّمة) من المسائل الأُصولية لوقوعها كبرى لاستنباط حكم شرعي كما في الموارد التالية :

١. إذا تعلّق النذر بالواجب ، فلو قلنا بوجوب المقدّمة يكفي في الامتثال الإتيان بكلّ واجب غيري ، وإلّا فلا بدّ من الإتيان بواجب نفسي.

٢. إذا أمر شخص ببناء بيت ، فأتى المأمور بالمقدّمات ، ثمّ انصرف الآمر ، فعلى القول بأنّ الأمر بالشيء أمر بمقدّمته يصير الآمر ضامناً لها ، فيجب عليه دفع أُجرة المقدّمات وإن انقطع العمل.

٣. لو قلنا بوجوب المقدّمة شرعاً ، يحرم أخذ الأُجرة عليها ، كما إذا أخذ الأُجرة على تطهير الثوب الذي يريد الصلاة فيه ، لما تقرر في محلّه من عدم جواز أخذ الأُجرة على الواجبات.

٤. لو كان لواجب واحد مقدّمات كثيرة ، كالحجّ من أخذ جواز السفر ، وتذكرة الطائرة ، يحصل الفسق بترك هذين الأمرين على وجه لا يمكن تداركهما ، لصدق الإصرار على الصغيرة إذا كانت مخالفة الأمر المقدّمي معصية صغيرة ، ولا يتوقف حصول الفسق على ترك ذيها.